درباره وبلاگ


این وبلاگ شخصی و تحت قوانین جمهوری اسلامی میباشد

مدیر وبلاگ : عبدالله بدیع محرز
نظرسنجی
این وبلاگ تا چه اندازه راهنمای شما بوده؟








آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
اخبار مالیاتی استان ============= آخرین خبرهای اقتصادی ============ اخبار علمی-فناوری ==========
راهنمای مالیاتی شما
گسترش فرهنگ مالیات = پرداخت بموقع مالیات = مشارکت در توسعه و آبادانی میهن
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از جمله صاحبان مشاغل در راستای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم خبرداد. سید کامل تقوی نژاد با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ساده‌سازی نرخ‌ها بوده‌است، گفت: این تغییرات در بخش مالیات بر ارث، مالیات تمبر، مالیات حقوق، مالیات اجاره املاک و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است. وی در خصوص معافیت پایه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) توضیح داد: اشخاص حقیقی می‌توانند سالانه از یک معافیت پایه استفاده کنند که میزان آن برابر با معافیت حقوق است و هر سال در قانون بودجه مشخص می‌شود. بدیهی است اگر درآمد اشخاص حقیقی بیش از این میزان باشد مالیات آن طبق نرخ ماده ۱۳۱ قانون محاسبه می‌شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از سال ۹۵ اجرایی می‌شود، به منظور رعایت حقوق مودیان و ایجاد فضای رقابتی، نرخ‌های مالیاتی اشخاص حقیقی (ماده ۱۳۱ قانون) کاهش یافته است، اظهارداشت: در قانون فعلی این نرخ‌ها در ۵ طبقه از ۱۵درصد تا ۳۵درصد تقسیم بندی شده که در قانون جدید به ۳طبقه از ۱۵درصد تا ۲۵درصد کاهش یافته‌است؛ بدین صورت که در طبقه اول درآمد تا ۳ میلیون تومان با نرخ ۱۵درصد محاسبه می‌شد که در قانون جدید درآمد تا ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵درصد محاسبه می‌شود. وی ادامه داد: در طبقه دوم قانون فعلی درآمد از ۳ تا ۱۰ میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می‌شد که در قانون جدید درآمد تا ۱۰۰ میلیون تومان نسبت با مازاد ۵۰میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. به عبارتی محاسبات مالیات در دو طبقه اصلاحیه قانون با تمام ۴ طبقه قانون فعلی مطابقت می‌کند. تقوی نژاد تصریح کرد: در طبقه سوم نیز نسبت به مازاد ۱۰۰میلیون تومان درآمد به نرخ ۲۵ درصد محاسبه می‌شود که این نرخ در قانون فعلی ۳۵درصد است. وی همچنین از اضافه شدن یک تبصره به ماده ۱۳۱ به عنوان یکی از مشوق‌های اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم خبرداد و تصریح‌کرد: بر اساس این تبصره به ازای هر ۱۰درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، یک واحد درصد حداکثر تا ۵ درصد از نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی کسر می‌شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه برخورداری از تمام این معافیت‌ها منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت به‌موقع مالیات است، خاطرنشان‌کرد: اگر فردی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکند ضمن اینکه نمی‌تواند از معافیت‌ها و تسهیلاتی که در قانون پیش‌بینی شده استفاده کند، به هر میزان درآمدی که کسب می‌کند مالیات تعلق می‌گیرد و مشمول جریمه نیز می‌شود. منبع» سازمان امور مالیاتی کشور



نوع مطلب : اخبار مالیاتی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ماده_ ١٠٠ مادة ١٠٠ ـ مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامة مالیاتی ‌مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیلة ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه ‌سال بعد به ادارة امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در مادة(131 ) این قانون پرداخت نمایند. تبصرة 1 ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع ‌فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مکلف است کلیة درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به ادارة امور مالیاتی محل ‌وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید. تبصرة 2 ـ در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت ‌برای شغل خود نمی‌باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم ‌اظهارنامه محل شغل تلقی می‌گردد. تبصرة 3 ـ در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع ‌از تسلیم اظهارنامة مشترک نمی‌باشد. تبصرة 4 ـ اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع که این فصل‌شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت در آمد و هزینه‌، حسب مورد طبق نمونه‌هایی که ‌توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود. تبصرة 5 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی ‌بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند ج مادة (95) ‌ این قانون را با نظر اتحادیة مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که‌قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول ‌یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی ‌خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به ‌نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد. ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ ماده (١٠٠) قانون به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود: در ماده (۱۰۰) عبارت «تیرماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصره‌های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود: تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.



نوع مطلب : اخبار مالیاتی، 
برچسب ها : اصلاحات قانون مالیات، مالیات، ماده100،
لینک های مرتبط :


شنبه 29 فروردین 1394 :: نویسنده : عبدالله بدیع محرز
فهرست مودیان فاقد اعتبار به دلیل صدور فاکتور غیر واقعی را در لینک زیر پیدا کنید https://www.evat.ir/frmblacklisttaxpayer.aspx اعتبار مالیاتی موضوع مالیات بر ارزش افزوده چنانچه متکی به فاکتور های دریافتی از اینگونه افراد باشد مورد قبول سازمان امور مالیاتی نخواهد بود و متاسفانه روز به روز بر تعداد اینگنه افراد افزوده میشود.



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


در ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم جدید،که در مورد مالیات حقوقه، مهلت پرداخت مالیات حقوق از 30 روز به پایان ماه بعد تغییر پیدا کرده ولی آنچه که خیلی ذهن حسابدارن را به خودش مشغول کرده تبصره ماده 86. تبصره:پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند،با عنوان، حق مشاوره،حق حضور در جلسات،حق التدریس،حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این قانون،مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10% می باشد.کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص،مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده 86 این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف مسول پرداخت مالیات و جریمه متعلق خواهند بود نکات قابل توجه تبصره ماده86❗️ 1⃣اشخاص حقیقی مشمول این قانون هستند 2⃣غیر از کارکنان کارفرما باشد⬅️شخص حقیقی کارمند کارفرما نباشد. 3⃣مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نباشد⬅️ بازنشسته یا بیمه شده جای دیگری نباشد 4⃣ با شخص حقیقی با عناوین گفته شده با کارفرما همکاری داشته باشد.



نوع مطلب : اخبار مالیاتی، 
برچسب ها : ماده 86، مالیات حقوق، حسابدار،
لینک های مرتبط :


رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور با صدور دستورالعملی ، مهلت ارسال صورت معاملات چهار فصل 1391 و نیز سه فصل سال 1392 به سازمان مالیاتی را تا پایان سال جاری تمدید كرد . به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، دكتر علی عسكری ، با صدور این دستورالعمل جدید كه در راستای اجرای ماده 169 مكرر قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده ، خاطر نشان كرده است : به منظور تكریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذكور ، مهلت تسلیم و ارسال یا تكمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391 ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) و سه فصل اول سال 1392 ( بهار ، تابستان و پاییز ) تا تاریخ 28 اسفندماه سال جاری تمدید می گردد . این گزارش در ادامه می افزاید : كلیه مودیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذكور كه تاكنون نسبت به انجام تمام یا بخشی از تكالیف قانونی خود عمل ننموده اند ، مكلفند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ) نسبت به ارسال یا تكمیل اطلاعات معاملات فصلی خود از طریق سامانه مذكور به صورت الكترونیكی و یا تحویل لوح فشرده ( تكمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط ( OFFLINE ) ) به ادارات كل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند . بدیهی است عدم انجام تكالیف قانونی موجب تعلق جرایم مالیاتی خواهد شد كه وفق مفاد قانون مالیات های مستقیم ، قابل بخشش نمی باشد .



نوع مطلب : اخبار مالیاتی، 
برچسب ها : صورت معاملات،
لینک های مرتبط :


هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

 

بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ -۱۲/ ۹/ ۱۳۸۶

به منظور ساماندهی معافیت‌های مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی‌های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مؤدیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت‌های مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت‌های مقرر برای این دسته از مؤدیان منوط به اظهارنظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت‌های مذکور از سوی معاون عملیاتی است.»

 

متن رای شماره ۶۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

 

«مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارتخانه‌های ذی‌ربط تحصیل شده باشد.

 

نظر به این که بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ – ۱۲/ ۹/ ۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور در دوره حاکمیت، بهره‌مندی از معافیت مالیاتی را علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده است به صدور گواهی استفاده از معافیت‌ها از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده است و در تغایر با هدف و حکم قانونگذار، موجب توسعه و تغییر در شرایط قانونی شده است، به همین دلیل بخشنامه مذکور به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

خواسته دیگر شاکی باید در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.»


منبع:

Abtax.ir مجله مالیات





نوع مطلب : اخبار مالیاتی، 
برچسب ها : مجله مالیات، دیوان عدالت اداری،
لینک های مرتبط : مجله مالیات،


Newsنظر به اینکه مسیر تحول و ارتقاء عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب مجموعه ای از پروژه های مختلف در حوزه های بهبود فرایندها، منابع انسانی و تعامل با ذینفعان تعیین و تعریف شده است. از اینرو محوریت مودی مداری و ضرورت تمرکز بر تامین نیازمندیها و انتظارات آنان در چارچوب قانون موجب شده که این مساله بعنوان یک ارزش کلیدی برای سازمان تلقی گردد. در راستای چنین دیدگاهی دستگاه مالیاتی می کوشد همواره رضایت مودیان را از طریق تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات تامین نماید. بی شک اطلاعات و اسناد و مدارک فعالان اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهایی است که ماموران رسیدگی کننده می توانند با استناد بدانها مالیات مودیان را تعیین نمایند. به همین دلیل فعالان اقتصادی مکلفند شماره اقتصادی را بر روی صورتحسابهای صادره بمنظور برخورداری از صحت و دقت بیشتر آنها درج نمایند. لذا در این بررسی ابتدا به تاریخچه، تعریف و اهداف کلی کد اقتصادی اشاره کرده و سپس در ادامه دلائل ابطال کد مذکور بیان می گردد. ضمناً مسیر تحولات شماره اقتصادی در بررسی های آتی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. از آنجائیکه ضرورت تغییر و تحول در بخش مالیاتی از دهه شصت موجب پیدایش نظرات اصلاحی در حوزه های سیاستگذاری و اجرا گردید. بر همین اساس در حوزه اجرائی تلاشهای زیادی در ارتباط با جمع آوری اطلاعات معاملات فعالان اقتصادی با نگرش سیستمی صورت گرفت که مهمترین دستاورد آن پدیده ای به نام شماره (کد) اقتصادی بود که پس از مرحله واحدیابی (شناسایی) بعنوان مبنایی واقعی برای مطالبه و تشخیص مالیات تلقی گردید. لذا از اوایل دهه هفتاد تصمیم گرفته شد با اختصاص یک شماره منحصر بفرد (UNIQUE) ضمن ثبت مشخصات هویتی، عملیات مالی و فعالیتهای اقتصادی فعالان اقتصادی پیگیری و نتایج حاصل در فرایند مطالبه و وصول مالیات از اشخاص حقوقی و سپس اشخاص حقیقی بکار گرفته شود. برای حصول به این هدف در بدو امر وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشت انجام معاملات از سطح معین به بالا، نیاز به شماره اقتصادی دارد و بدین ترتیب عملاً شماره اقتصادی وارد فرایند معاملات بازار و فعالیتهای اقتصادی گردید. ابتدا نحوه صدور شماره اقتصادی بصورت غیر متمرکز در مناطق هفت گانه صورت گرفت که متعاقب آن بدلیل اشکالات و نواقصی که در حین اجرا بروز پیدا نمود تصمیم گرفته شد که صدور شماره اقتصادی بصورت متمرکز و به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران واگذار شود. این امر موجب گردید کلیه شماره های اقتصادی که تا پایان بهمن ماه سال 1375 صادر شده بود غیرقابل استناد اعلام گردد و از مودیان درخواست شد که جهت دریافت شماره اقتصادی جدید به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مراجعه نمایند. شایان ذکر است که اداره مذکور تا زمان توقف صدور شماره اقتصادی حدود 929/361/1 رکورد در بانک اطلاعاتی خود به ثبت رسانید که از این رقم حدود 316/085/1 رکورد متعلق به اشخاص حقیقی و مابقی مربوط به اشخاص حقوقی می شدند. مفاهیم کلی کد اقتصادی شماره اقتصادی را می توان بعنوان کلید ذخیره و دسترسی به اطلاعات دستی و تبدیل آن به اطلاعات مکانیزه تعریف نمود. شماره (کد) اقتصادی عبارت است از شماره منحصر به فردی که ثبت اطلاعات مربوط به معاملات فعالان اقتصادی و دسته بندی براساس آن صورت می گیرد.. با مقایسه تعاریف و نحوه عمل شماره (کد) اقتصادی ملاحظه می شود که اولویتهای کاربردی شماره اقتصادی در سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه رعایت نگردید و در واقع مغایر با اهداف سازمان حرکت کرده است زیرا هدف اصلی و اولویت نخست، شناسایی کلیه مودیان حقیقی و حقوقی با یک شماره منحصر بفرد بوده است در حالیکه نه تنها این هدف تحقق نیافت بلکه وسیله ای برای تخلف دارندگان آن بوجود آورد. به دیگر سخن قبل از آنکه کلیه مودیان مورد شناسایی و تحت اشراف سازمان امور مالیاتی قرار گیرند اقدام به ایجاد الزامات قانونی برای آنان در جهت استفاده از شماره اقتصادی در معاملات و فعالیتهای اقتصادی انجام گرفته شد که خود این امر باعث ناکارآمدی و بروز مشکلات در اجرای کد اقتصادی گردید. دلائل بروز مشکلات در روند اجرایی کد اقتصادی موارد ذیل مهمترین دلایل بروز اشکال در اجرای کد اقتصادی می باشند 1- عدم نظارت لازم برای اجرای شماره اقتصادی 2- عدم وجود برنامه زمانبندی مشخص و مدون عملیاتی در اجرای پروژه 3- ضعف قانونی و مقررات پشتیبانی کننده موضوع کاربرد موثر شماره اقتصادی 4- به هنگام نبودن شماره اقتصادی 5- عدم استفاده از شماره اقتصادی در فرایند عملیات توسط حوزه ها و بخش های مالیاتی 6- عدم انجام کار کارشناسی مناسب درخصوص کاربردها و نحوه استفاده از آن بررسی ها نشان می دهد، اجرای ناقص و محدود پروژه و رویکرد استفاده بیرونی برای جمع آوری اطلاعات پیشرفته این پروژه را با چالشها و معضلاتی مواجه نمود که در نهایت به کنار گذاشتن موقت کد اقتصادی گردید. از اینرو در ذیل به اهم موانع این پروژه اشاره می گردد. 1- استفاده از شماره اقتصادی دیگران در معاملات و عدم مواجهه قانونی و عملی موثر با آن 2- تقلب و جعل شماره های اقتصادی 3- افزایش هزینه مبادله در معاملاتی که با شماره اقتصادی انجام می شد. 4- ایجاد زمینه های خرید و فروش شماره اقتصادی 5- گسترش زمینه سوء استفاده های اداری با توجه به موارد فوق باید خاطر نشان کرد که هدف عمده قانون گذار از تخصیص کد اقتصادی به فعالان اقتصادی با توجه به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تهیه بانک جامع اطلاعاتی بوده که در صورت تحقق این هدف بسیاری از مشکلات جامعه مرتفع می گردید. بدین معنی که سازمانها و موسسات مختلف با استفاده از اطلاعات مذکور علاوه بر آنکه از میزان دقیق فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاع حاصل می نمایند، می توانند مانع هرگونه تخلف و سوء استفاده احتمالی در جامعه را نیز فراهم آوردند. در خاتمه از آنجائیکه ماده 219 قانون مالیاتها، شناسایی مودیان مالیاتی را از وظایف مهم سازمان امور مالیاتی کشور برشمرده است لذا در بررسی های آتی سعی خواهد شد به تفصیل به نحوه صدور شماره اقتصادی اشاره گردد. اسماعیل استاد محمد

intamedia.ir




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


Newsبی تردید استقرار یك نظام مالیات الكترونیك ، از مهمترین اهداف و آمال اقتصادی هر دولتی محسوب می گردد به گونه ای كه آرمان شهر اقتصادی مورد نظر دولت های تحول خواه ، بدون در نظر گرفتن زیرساخت های مبتنی بر نظام الكترونیك ، ‌هیچگاه جنبه واقعیت پیدا نمی كند . در طی سال های اخیر ، دولت های مختلف با در پیش گرفتن طرح های تحول اقتصادی و تامین زیرساخت ها و تحقق ساز و كارهای نظام الكترونیك در حوزه های اقتصادی ، تلاش گسترده ای را برای متحول سازی اقتصاد نابسامان كشور آغاز كردند ؛ اما هیچیك از طرح های ارایه شده ، به اندازه طرح جامع مالیاتی از درجه اهمیت بالا برای رشد پایدار و استقلال اقتصادی برخوردار نبوده و از این رو تحقق این پروژه عظیم ملی نیز با فراز و نشیب هایی در دو دهه اخیر همراه بوده است . به زعم صاحبنظران حوزه اقتصاد و مالیات ، طرح جامع مالیاتی ، موتور محرك نظام نوین مالیاتی است ؛ به عبارتی ساختارهای پیچیده و فرایندهای نظام نوین مالیاتی تنها در بستری متشكل از شبكه در هم تنیده فناوری های اطلاعاتی قابلیت اجرا و پیاده سازی دارد ؛ شبكه ای مجازی كه « شماره منحصر به فرد اقتصادی » (TIN ) ، كلید ورود كلیه كاربران جامعه الكترونیكی مالیات ، اعم از كاركنان دولت و مودیان مالیاتی بدان خواهد بود . با این وصف ، یکی از الزامات و پیش نیازهای اساسی طرح جامع مالیاتی کشور ، ارایه شماره اقتصادی به تمامی مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است . با ارایه این شماره اقتصادی ، سازمان امور مالیاتی کشور قادر خواهد بود مسیر پرونده های مالیاتی را از مرحله ثبت نام تا مرحله وصول مالیات ردیابی کند . همچنین امکان رصد فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی فارغ از موقعیت جغرافیایی و منابع مالیاتی ، و نیز بهره مندی از اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی از سایر دستگاه های دولتی و عمومی و بانک و اشتراک آن ، از دیگر نتایج اجرای این پروژه است . بر این اساس ، پروژه ارایه شماره اقتصادی جدید به مودیان مالیاتی از بزرگترین و کلیدی ترین سیستم های اطلاعاتی مکانیزه کشور و نیز پیچیده ترین طرح های نرم افزاری کشور به شمار می رود که تحول شگرفی در افزایش کارآیی ، شفافیت و سلامت نظام اقتصادی کشور ایجاد خواهدکرد . از زاویه ای دیگر ، شماره اقتصادی ، کلید اتصال مودیان مالیاتی کشور به شبکه یکپارچه و الکترونیکی نظام مالیاتی است . کلیدی که امکان دستیابی به بسیاری از قابلیت های نظام الکترونیکی مالیات را در دسترس کاربران ، اعم از کارکنان نظام مالیاتی ، مودیان مالیاتی و دیگر ذینفعان آن قرار می دهد . در حقیقت ، طرح جامع مالیاتی به عنوان یک بانک جامع اطلاعات مالیاتی ، در برگیرنده اطلاعات درآمدی کلیه فعالان اقتصادی ( اعم از شركت ها ، تشكل های قانونی و اشخاص حقیقی ) خواهد بود که از طریق شماره های اقتصادی تخصیص یافته ، به این شبکه عظیم اطلاعاتی متصل می گردند . این قابلیت منحصر به فرد ، امکان رصد و مرور سیر تکوینی پرونده مالیاتی در تمامی ادارات کل امور مالیاتی کشور را فراهم نموده و بدین ترتیب ، تمامی امور مربوط به فرایند ارایه اظهارنامه ، تشخیص تا وصول مالیات از طریق سامانه های الکترونیکی قابل بررسی و کنترل خواهد بود. طرح جامع مالیاتی ، در سوی دیگر این معادله یعنی مودیان مالیاتی نیز قابلیت های ویژه ای را داراست ؛ به این صورت که مودیان مالیاتی با اتکا بر شماره اقتصادی منحصر به فرد ، شرایطی ایده آل برای دسترسی الکترونیکی به پرونده مالیاتی بدون محدودیت زمانی و مکانی ، و بدون نیاز به مراجعه به ادارات امور مالیاتی را فراهم می نماید . بدیهی است این حرکت ارزنده ، شرایطی را بوجود می آورد تا امور مالیاتی مودیان در کوتاهترین زمان ممکن ، با کم ترین هزینه ، با کیفیت هر چه تمامتر و با بیشترین میزان رضایت مندی انجام گیرد . مودیان مالیاتی جهت برخورداری از مجموعه خدمات و تسهیلات نظام مالیاتی ، لازم است با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ، ابتدا نسبت به پیش ثبت نام در سامانه مذكور اقدام نموده و پس از آن ، نسبت به مرحله دوم ثبت نام و نهایتا دریافت شماره اقتصادی ، اقدام نمایند. مودیانی که نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه مذكور اقدام نمایند، از مزایای تسهیلات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی كشور ، نظیر دسترسی به نسخه الکترونیکی پرونده مالیاتی ، بهره مندی از امضای الكترونیكی در فرایندهای مالیاتی ، تسلیم الكترونیكی اظهارنامه های مالیاتی ، ارسال معاملات فصلی به صورت برخط ( ONLINE ) و پرداخت الكترونیكی مالیات برخوردار خواهند شد. پروژه تخصیص شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی كه از سال 1390 كلید خورده ، هم اكنون در مرحله پایانی «پیش ثبت» نام از آخرین مشمولان باقیمانده و آغاز مرحله دوم « ثبت نام » از اشخاص حقیقی و حقوقی از آبان ماه قرار دارد. در حقیقت تا زمان اجرای طرح جامع مالیاتی در ابعاد ملی در سال پایانی برنامه پنجم توسعه ، تمامی فعالان اقتصادی كشور می باید دارای شماره اقتصادی باشند ،‌ در غیر اینصورت عملا امكان فعالیت اقتصادی قاعده مند و منطبق با قوانین و مقررات كشور را از دست خواهند داد. مطابق بند 52 قانون بودجه سال 1392 كل كشور ، اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط مودیان مذکور از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر قانونی در سال مربوط محروم می شوند. مجید امین الرعایا جزه



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 13 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو